موظفو قطاع العدل يعلنون إضرابا وطنيا احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس الجاري وذلك بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على "عدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومجموعة من الأوراش" حسب ما جاء في بلاغ للجامعة.
وحذرت الجامعة من تنامي السخط والتذمر تجاه وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معتبرة إياها لم تنخرط بعد في حلحلة مطالب هذه الفئة.
وأكدت الجامعة رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع.
وحملت الجامعة الوطنية الحكومة مسؤولية التأخر الحاصل في هذه الأوراش، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
وفي السياق ذاته، نبهت الجامعة إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
ودعت الجامعة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبهم قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد احتجاجات العدول المغاربة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خطوات احتجاجية متفرقة خلال شهر مارس الجاري وأبريل المقبل، تنتهي بإضراب مفتوح بدءا من شهر ماي المقبل.
-
23:47
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
